استكمال التحقيقات بالقضية الخميسإخلاء سبيل طلعت السادات بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالرشوة

استكمال التحقيقات بالقضية الخميسإخلاء سبيل طلعت السادات بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالرشوة
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
طلعت السادات القاهرة - أ ش أ
قرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي مساء الأربعاء إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب طلعت عصمت السادات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على أن تستكمل النيابة الخميس تحقيقاتها معه في قضية اتهامه بتقاضي رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه كعضو بالمجلس وتسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحى.
جاء قرار النيابة بعد تحقيقات مطولة معه استغرقت نحو 7 ساعات، اثر صدور قرار مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عنه للتحقيق معه في ضوء البلاغ المقدم ضده من عز الدين محمد زكي متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري.

من جانبه، نفى طلعت السادات الاتهام الموجه إليه بتقاضي الرشوة مقابل استغلال نفوذه كعضو مجلس شعب، وأكد في أقواله أمام النيابة أن لدية مستندات هامة سوف يقدمها للنيابة تتضمن رده على الاتهامات المنسوبة إليه, وتفيد انه كان يزاول عمله كمحام, دون أدنى شبهة أو فعل لاستغلال منصبه كعضو مجلس شعب

وواجهت النيابة السادات بالأقوال الواردة في تحقيقاتها على لسان المبلغ وشركائه، وبعض الشهود من العاملين بوزارة السياحة، من أن طلعت السادات اتفق مع رئيس شركة جنوب الوادي وشركائه على الحصول منه على مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة التابعة لهم على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحي في ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلماني، وانه حصل على دفعات مقدمة من المبلغ المتفق عليه، وانه بالفعل تردد على وزارة السياحة من أجل السعي للحصول على تلك الموافقة بعد تقاضيه الأموال.
وقام طلعت السادات عقب صدور قرار النيابة بسداد الكفالة المالية وقدرها 10 آلاف جنيه حيث تم إخلاء سبيله من سراي النيابة عقب سداده الكفالة .

وحضر طلعت السادات ومعه قرابة 20 محاميا وعددا من أقاربه وأنصاره من أهالي دائرته, فيما تم السماح لثمانية محامين فقط بحضور جلسة التحقيق معه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن تلقت إخطارا رسميا من مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن السادات للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى بلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى من انه تلقى منه وشركاءه جزءا من رشوة قدرها 250 الف جنيه مقابل حصولهم على الترخيص المطلوب فى ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلمانى.

مشكور