الضبعة».. من المصالح إلى العدالة

«الضبعة».. من المصالح إلى العدالة..!

بقلم اشرف مصطفى حجازى١١/ ٤/ ٢٠١٠

تلقيت اتصالاً هاتفياً من الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، تعليقاً على مقالى المنشور هنا يوم الخميس الماضى، تحت عنوان «الضبعة.. الأسئلة الخاطئة والإجابات الصحيحة».. «راضى» يرى ـ مثل كثيرين ـ أن قضية الضبعة والمحطة النووية باتت تجسد إشكالاً فى ذهن البعض، بمن فى ذلك خبراء وإعلاميون، إذ أصبح ذكر كلمة «الضبعة» مرتبطاً بالمحطة النووية بسبب قدم المشروع، غير أن القضية اكتسبت أبعاداً جديدة مع تطور تكنولوجيا إنشاء المحطات النووية فى العالم، والتقدم المذهل فى معدلات الأمان..!
د. مجدى راضى فاجأنى بالقول إن الاقتراح الذى طرحته فى المقال هو بالفعل محل دراسة فى الحكومة، والاقتراح يقوم على فكرة «سيادة الدولة على ثروات البلد»، بحيث يتم حسم الخلاف بين خبراء النووى ووزارة الكهرباء من جانب، والمستثمرين من جانب آخر، بأن تتولى الدولة استثمار أرض الضبعة- مثلما فعلت «دبى» فى سواحلها- وتجنى هى إيرادات وأرباح هذا الاستثمار، للإنفاق على إنشاء المحطات النووية، ومشروعات «قومية» أخرى، بشرط توفر الشفافية الكاملة وقواعد الإفصاح عن كل شىء..!
وأعتقد أن أرض الضبعة هى الأفضل والأغنى فى مصر، لذا كان طبيعياً أن تشهد صراعاً مريراً للفوز بها.. إذ تمتد على الساحل بطول ١٥ كيلو متراً وعمق ٣ كيلو مترات، وهو ما لا يتوفر لأى أرض ساحلية أخرى، فالامتداد الساحلى شديد الاتساع مقارنة بالعمق، وهذا يعنى أنها مؤهلة جغرافياً لمشروعات عديدة تدر دخلاً كبيراً لخزانة الدولة..
وهنا يبرز السؤال الصحيح: ما أفضل استثمار لهذه الأرض، بعيداً عن صراع الخبراء ورجال الأعمال؟!.. ومتى تمتلك الحكومة جرأة فرض إرادتها ومصالح المواطنين على الطرفين المتصارعين؟!.. وما أنسب الأفكار للتنفيذ دون إهدار أغلى أرض فى مصر، سواء بمنحها «هدية» لطرف ما، أو «تجميدها» خوفاً من أصحاب المصالح أو «شعبوية» لا تفيد.. فمنح من لا يملك لمن لا يستحق إهدار.. والتجميد إهدار أكبر..!
ليس شرطاً أن ننشئ على «الضبعة» منتجعات سياحية للأثرياء، فليس كل «منتجع» محصوراً على هذه الفئة.. المساحة كبيرة، وبمقدور الدولة أن تتبنى فكراً حديثاً يجمع بين الاستثمار والبعد الاجتماعى، ويستند هذا الفكر إلى إنشاء منتجعات فخيمة للأثرياء بأسعار السوق المرتفعة على مساحة محددة لتمويل المحطة النووية، وإقامة منتجعات راقية بتكاليف معقولة للمواطن البسيط، الذى من حقه الاستمتاع بالساحل الشمالى، دون تكبد مبالغ باهظة لا يقوى عليها.. وهكذا تتحول «الضبعة» من أسطورة الجمود والبيروقراطية وصراع المصالح إلى أسطورة الاستثمار النزيه والعدالة الاجتماعية والمليارات التى لا تعرف طريقاً سوى خزانة الدولة وجيوب المواطنين البسطاء..!
إننى أطأ هذه المساحة الملغومة، وأنا على يقين من أن البعض سوف يستهدف الفكرة من مساحة «المؤامرة».. فأصحاب المصالح كثيرون.. وخبراء «الجمود الفكرى» كثيرون أيضاً.. ولن نحقق مصالح ٨٠ مليون مصرى إلا بإنقاذ «الضبعة» من الطرفين.. وفى ظنى أن كلام «مجدى راضى» يخلق مساحة جديدة من الاطمئنان، بشرط أن تمضى الدولة فى هذا الطريق بثبات وشفافية ونزاهة، حتى تكسب ثقة المواطن بعكس حكومات سابقة كثيرة..!

مشكور

» القضاة يدرسون اقتراحات المحامين لاحتواء فتنة العدالة