اليمن بعد الحرب السادسة (الحلقة السادسة) : خلافات الحزب الحاكم والمعارضة تعطل الإصلاحات في اليمن

أهمها التعديلات على مدة الرئاسة والبرلمان وتوسيع صلاحيات الشورى والمحليات

صنعاء: عبد الستار حتيتة
يتبادل الحزب الحاكم في اليمن والمعارضة الاتهامات حول من منهما المسؤول عن تأخر استئناف الحوار وعرقلة توقيع اتفاق بين الطرفين حول الخطوط العريضة لإصلاح القوانين والدستور والنظر في مدد تولي الرئاسة ومدد عمل البرلمان في البلاد وتوسيع صلاحيات الشورى والمحليات. ويعلن السياسيون من الجانبين أنهم يسعون للخروج بالبلاد من أزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن بين الألفاظ الخشنة التي يستخدمها كل طرف تجاه الآخر، تظهر كلمات مبشرة، في الغرف الخلفية، بقرب التوصل لتوقيع هذا الاتفاق الذي طال انتظاره. لكن الأجواء العامة في البلاد، مع ذلك، لا تخلو من غيوم.. غيوم من تلك التي تحمل نذر الشك والريبة في نوايا كل طرف خلال الفترة المقبلة. إن الوقت يجري بسرعة، ولا بد من إنجاز أجندة الحوار وما ستسفر عنه من إصلاح دستوري وتشريعي وعلاقة سلطات الدولة ببعضها، قبل موعد الانتخابات البرلمانية، المقرر لها أبريل (نيسان) من العام المقبل.
حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يقول إن المعارضة تتحمل الجزء الأكبر من اللوم في تأخير بدء الحوار، متهما إياها بالتشدد في أمور لا تستحق التشدد، وتبتزه للحصول على تنازلات كبيرة منه.. وبينما يفصح الحزب عن مثل هذه المشاعر تجاه المعارضة، يعود، مع ذلك، ويعترف بأنه، وفي هذه الأيام التي أعقبت وقف الحرب السادسة في صعدة، توجد جهود حثيثة، بعضها علني وبعضها في السر، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، أو كما يقول قيادي فيه متحدثا لـ«الشرق الأوسط»: «خلاصة الأمر، إنه لو جرى التوصل لاتفاق باستئناف الحوار، فإن هذا لن يكون حوارا سهلا على الإطلاق».
شروط المعارضة تتلخص في أنها تريد حوارا وطنيا شاملا تشارك فيه كل القوى السياسية وكل أطراف الأزمة في الساحة اليمنية في الجنوب، حيث الحراك الانفصالي، والشمال، حيث المتمردون الحوثيون، إضافة للأطراف المعارضة غير الممثلة في البرلمان.. وفي هذا السياق لا تترك المعارضة كلمة يمكن استخدامها في نقد ومهاجمة الحزب الحاكم إلا واستخدمتها، رافضة المنطق الذي يتحدث به قياديو حزب المؤتمر الشعبي.. وتعتبر مجموعة أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) (وهي الطرف الرئيسي في الحوار المتوقف مع الحزب الحاكم) أن هذا الحزب يتعامل مع موضوع الحوار بينهما باستهانة وبلا جدية، وأنه يعبث بهذا الجانب، ويحوله إلى ضجيج إعلامي لا أكثر.. «هو (الحزب الحاكم) لا ينظر إلى الحراك كقضية الساعة.. إنه يتجاهل مخاطر هذه القضية على الوحدة الوطنية.. تارة يصف عناصر الحراك بأنهم شرذمة، وتارة يصفهم بأنهم لا يزيدون عن مائتين، بينما القضية أخطر من قضية صعدة».
فصول الجدل بين الحزب الحاكم والمعارضة الممثلة في البرلمان بدأت بعد توقيع اتفاق عرف باسم اتفاق فبراير (شباط) عام 2009، بغرض فتح حوار شامل تدعى إليه بقية القوى والأحزاب من أجل الدخول في «توافق للحوار»، وصولا لإصلاحات سياسية وتعديلات دستورية والانتقال لنظام انتخابي جديد، يتم تطبيقه على انتخابات البرلمان المقررة العام المقبل، خصوصا بعد أن تم التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين، تنتهي في أبريل (نيسان) 2011. فهل يا ترى يمكن إنجاز كل الإصلاحات المأمولة قبل موعد تلك الانتخابات، وحتى لو جلست الأطراف السياسية المتجادلة على طاولة الحوار اليوم، وهذا أمر يبدو بعيد المنال، فستقع مع ذلك الكثير من الأخطاء، لأنه لا يمكن تعديل دستور وقوانين دولة خلال نحو 13 شهرا، ناهيك عن المشكلات الكبيرة الأخرى التي تمر بها البلاد، من الشمال إلى الجنوب مرورا بتنظيم القاعدة والتدهور الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع الأسعار، ومشاريع إعادة الهيكلة خصوصا في قطاع الدعم. ويقف مجلس الشورى اليمني، وهو أحد مجلسي البرلمان، في انتظار أن يأخذ إشارة البدء لإعلان الأطراف السياسية بالعودة إلى الحوار. وعلى رأس اللجان المعنية بهذا الأمر لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني في المجلس، وهو مجلس معين من رئيس الدولة، ويوصف بأنه «مجلس الحكماء». ويقول رئيس اللجنة، محمد الطيب، حول ما إذا كان يمكن الوصول لاتفاق باستئناف الحوار مع المعارضة للوصول إلى إصلاحات جوهرية في تشريعات البلاد، وإنجازها قبل انتخابات البرلمان العام المقبل: «هذا كلام مهم.. الآن نحن في سباق مع الزمن.. وما زال هناك أمل كبير في أن نستطيع أن نتمكن من إنجاز هذه الاتجاهات (الإصلاحات) قبل حلول الانتخابات. ولكن كلما اقتربنا من موعد الانتخابات ولم ننجز بعد أي حوار (مع المعارضة) نكون قد ضغطنا أنفسنا بصورة تهدد فعلا إمكانية أن يكون الوقت كافيا للتعاطي مع هذا الموضوع الكبير، لأنه بلا شك سيكون محل حوار ونقاش معمق، ولن يكون نقاشا أو حوارا سهلا على الإطلاق، وقد يستغرق وقتا. ولهذا هناك جهود حثيثة تجري الآن علنا وسرا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية حتى تتفق على البدء والشروع بالعمل الجدي باتجاه إنجاز الاتفاق على هذه الاتجاهات».
ويوضح الطيب قائلا لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل انتخابات البرلمان إلى 2011 كان بموجب اتفاق أبرم بين القوى السياسية المختلفة الفعالة، حتى تتمكن الفعاليات السياسية من أن تأخذ وقتها اللازم لدراسة الاتجاهات العامة لعدد من التعديلات الدستورية.. هناك صيغ متعددة لمضامين التعديلات الدستورية.. وهي ستشمل تعديلات تتصل بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى بالدرجة الأولى، وتوسيع السلطة المحلية، وقد تمس بعض الأمور الأخرى المتصلة بمدد البرلمان وربما أيضا فترة رئاسة رئيس الجمهورية، وأمورا أخرى.. هناك تصورات موضوعة حاليا، وهي تنتظر مزيدا من البحث والتحاور بين الفعاليات السياسية، ويفترض أن تنجز كل هذه الاتجاهات قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في أبريل 2011. والحوار الساخن الآن بالحزب الحاكم وأحزاب المعارضة هو في حقيقته يتصل بمستقبل هذه الحوارات المتصلة بالاتجاهات العامة لتعديل الدستور».
وبينما يحمل البعض الحزب الحاكم مسؤولية تأخر الحوار والاتفاق يرى آخرون أن المعارضة هي المسؤولة. ويقول الطيب: «أنا من الحزب الحاكم، كما تعلم، وجرت العادة أن كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية التأخير وإنجاز الاتفاق، لكن الحقيقة أن هناك مشكلة.. هناك سوء تفاهم أو سوء فهم بيننا كحزب حاكم وأحزاب المعارضة، حول كثير من القضايا التي كنا قد اتفقنا عليها كخطوط عريضة في الاتفاقية السابقة التي تمت مع أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة)، والتي بموجبها تم تأجيل الانتخابات.. أعتقد أنا، ولو بصورة محايدة، أن المعارضة تتحمل الجزء الأكبر من اللوم في هذا الاتجاه، باعتبار أنها تتشدد في أمور لا تستحق التشدد، وترفع سقف مطالبها باستمرار.. المعارضة تريد أن تحصل من الحزب الحاكم على تنازلات كبيرة ترفضها الغالبية العظمى من الحزب، وتعتقد أنها ابتزاز».
لكن ما السبب الذي أوقف الحوار؟.. أين هو بالتحديد؟ وما الأمثلة على مثل هذا التشدد من جانب المعارضة؟ يقول الطيب: مثلا.. كنا على وشك أن نبرم اتفاقا مع المعارضة حول المرحلة القادمة من الحوار، وحول الآلية التي من خلالها سيتم تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه لإنجاز الحوار في اتجاه الانتخابات القادمة. كان طرفا الحوار قد اتفقا على مسودة اتفاقية كانت معدة للتوقيع، لكن المعارضة في آخر لحظة طلبت أن يكون ممثل المعارضة طرفا لم يكن شريكا أساسيا في الاتفاقيات السابقة (يقصد اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ويشغل القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، حميد الأحمر موقع أمينها العام)، ونعتقد نحن في (حزب) المؤتمر الشعبي العام أن هذا الطرف ليس له أساس قانوني في العملية السياسية.. هذا الأمر أوقف الحوار حيث هو، وأوقف توقيع الاتفاقية ولا تزال الوساطات، في الحقيقة، قائمة الآن، في محاولة للوصول إلى حلول مع المعارضة في هذا الأمر، وفي اعتقادي أننا في النهاية سنصل معهم إلى حلول.. نحن، في الحزب الحاكم، نرى أن أحزاب اللقاء المشترك هي التي كانت قد وقعت الاتفاق مع الحزب الحاكم في البداية.. الآن أحزاب اللقاء المشترك تريد لهذه اللجنة التحضيرية (ومن قيادييها حميد الأحمر) أن تضطلع بمهام الطرف الثاني أمام الحزب الحاكم.
وتتضمن مسودة الاتفاق هذه، والتي لم توقع بعد، بسبب إشكالية من سيوقعها مع الحزب الحاكم، خطوطا عريضة للآلية التي ستتبع لإنجاز الحوار بين الأطراف السياسية الحزبية الممثلة في البرلمان، ولا تدخل في التفاصيل.. ولكن هذه الخطوط تقود إلى النتائج المتوخاة من الحوار المزمع. ويقول الطيب إنه «من دون توقيع هذا الاتفاق سيصعب أن نخطو أي خطوة قادمة من حيث نحن الآن».
وعلى الرغم من التعثر في الإنجاز، فإن رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني في مجلس الشورى يكشف عن وجود عدة مشاريع الآن لتعديلات دستورية تعطي لمجلس الشورى تقريبا صلاحية الغرفة الثانية الكاملة (في البرلمان)، إضافة إلى دراسة أن يكون ثلثا أعضائه بالانتخاب.. «أغلب الظن يمكن أن يأتي المجلس القادم، في جزء منه، معينا، وجزء أكبر يكون منتخبا من الشعب. هذا الموضوع ما زال قيد البحث، لكن التوجه هو أن يكون معظم أعضاء مجلس الشورى منتخبين، ويكون جزء، ربما الثلث، معينا. هذا الأمر قابل للأخذ والعطاء، والتغيير.. وستخضع لمناقشات البرلمان والاستفتاء، وستمر بمراحل طويلة، وسيتم انتخاب غالبية أعضائه من الشعب مباشرة، وكذا توسيع صلاحيات مجلس الشورى أيضا ليسهم ذلك في الاستقرار السياسي وامتصاص بعض المشكلات في بعض المناطق، من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، والتمثيل السياسي والجغرافي في الجمهورية اليمنية.
ويرتبط الإصلاح السياسي والدستوري وتعديل القوانين وصلاحيات مجلسي البرلمان والمجالس المحلية في البلاد، بما تأمل فيه البلاد من استقرار نزع فتيل أزمات الجنوب والشمال، وكذا بطريقة عمل الجهاز الإداري في الدولة، والأهم، بمستقبل التنمية في البلاد بطريقة أو بأخرى.. فالبرلمان، بتركيبته السياسية الحالية تسبب في تأخير التصديق على كثير من اتفاقات التنقيب عن النفط، وعلى اتفاقات المنح والقروض التي خصصها المجتمع الدولي في مؤتمر لندن الأول الذي انعقد حول اليمن عام 2006.
ويقول الطيب: «صحيح.. في الفترة الماضية ظهرت إلى السطح الكثير من الانتقادات تتحدث عن أن مجلس النواب لا يعطي للوقت أهمية في مناقشة قضايا التنمية، وبالتالي الاتفاقيات المتصلة بالقروض والمساعدات، وكذا اتفاقيات النفط، وقيل إن مجلس النواب قد عطل بعض الاتفاقيات، أو أخر إقرارها.. القضية كانت مطروحة فعلا للنقاش.. إن هناك خلافات بين أعضاء في مجلس النواب حول هذه الاتفاقيات، الأمر الذي أفقد اليمن وقتا ثمينا، على اعتبار أن الاكتشافات النفطية تعتبر موضوعا جوهريا في اليمن».
ويضيف: «لكنني على يقين أن القائمين على الأمر في اليمن يرون أهمية هذا الموضوع، وأن تعطى لهذه الاتفاقيات السرعة المطلوبة عند المناقشة.. على كل حال، هذا الموضوع حساس، وقيل عنه كلام كثير، وتبادلت الحكومة والمجلس اتهامات في هذا الجانب، وعلى حد علمي، فالمشكلة تم حلها، وأن كثيرا من الاتفاقيات مررت أو خرجت إلى النور.. وكانت هناك توجيهات رئاسية حثت المجلس على أن يرتقي إلى مستوى الاهتمام المطلوب، وهذا بالطبع، على الأقل، تجاوزناه، وأصبح من الماضي، وليس قضية مطروحة الآن». وماذا عن التأخير في استخدام العون أو المساعدات الدولية المتاحة لليمن، والمخصصة له منذ عام 2006، ولم يتمكن من إنفاقها في مشروعات على الأرض، مما دفع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى الإشارة إلى هذه المشكلة في مؤتمر لندن الثاني مطلع هذا العام؟.. يجيب الطيب قائلا: «طبعا هذا موضوع لا نستطيع أن ننكره. فالمجتمع الدولي عندما اجتمع في لندن في 2006، وكان رئيس الجمهورية حاضرا، قدر لليمن تمويلات قدرها نحو خمسة مليارات دولار، وكان يفترض أن يتم استخدام هذه التمويلات، وللأسف حتى الآن القليل جدا من هذه الأموال استخدم، في بلد يحتاج إلى كل مليم.. عندما تذهب وتتحدث مع العالم عن تعاون إضافي، فهذه هي الحجة الكبرى، وهي لماذا لم تستخدموا ما هو متاح. فهذا على ما أعتقد هو ما قصدته وزيرة الخارجية الأميركية، وهو محل بحث داخلي مكثف في اليمن الآن.. هناك سعي كبير لتحسين أداء الأجهزة الحكومية، وهناك دراسة تجري الآن لتقييم التجربة ولماذا أخفقنا في أن يكون لدينا جهاز فعال لاستخدام هذه الأموال».
وعلى الرغم من أن النصوص الدستورية تعطي للبرلمان حق مساءلة الحكومة ومحاسبة من يقصر من وزرائها، فإن اليمنيين، وعلى رأسهم القوى المعارضة، وحتى بعض المسؤولين والقياديين في الحزب الحاكم، يرون أن البرلمان لا يقوم بدوره.. ويعلق الطيب على هذه النقطة قائلا: «أغلبية البرلمان من الحزب الحاكم أغلبية مريحة، وفَّرت لوزراء الحكومة، إلى حد ما، حصانة، لكن هذا لا يمنع أنه كانت هناك أوقات استجوب فيها وزراء، وكاد البرلمان أن يقيلهم، وكانت هناك اتجاهات حتى في إطار الحزب الحاكم للتعامل بقوة مع هؤلاء الوزراء، ولأسباب، يمكن أن تسميها أسباب سياسية أو تقليدية أو ما شئت، عولجت القضايا التي استجوب الوزراء من أجلها، من دون أن تتم إقالة الوزير، لكن حقيقة نحن نتطلع إلى اليوم الذي نرى فيه برلماننا فعال فعالية تؤدي إلى إقالة وزير، ومن هو أكبر من الوزير إذا رأى ممثلو الشعب ذلك».
ولا يثق كثير من اليمنيين في برلمانهم، ويصفونه، كما يصف غالبية العرب عادة برلماناتهم، بأنه «مكلمة، لا تودي ولا تجيب»، ويشككون حتى في فعالية جانب من النواب وفي جدوى الأحزاب وفي العائد من الانتخابات، بأحوالها الراهنة.. ويقول رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني في مجلس الشورى، إنه، مبدئيا، لا توجد انتخابات في العالم الثالث سليمة مائة في المائة.. «لكن الانتخابات اليمنية حظيت بمراقبين دوليين كثر، وقالوا عنها إن نزاهتها مقبولة بالمعايير الدولية. وهذا يعتبر إنجازا كبيرا.. الشيء المهم هو ما بعد الانتخابات.. وكيف انتخب الشعب نوابه، من طينة معينة ومن شكل معين من كفاءة معينة.. هذا الاختيار هو اختيار حر للمواطن، فكونه اختار نائبا جديرا أو غير جدير، هذه ليست مشكلة الانتخابات».
ويرتبط الحوار المتوقف بين الأحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم بالطريقة التي ستجري بها الانتخابات البرلمانية القادمة، بما في ذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. ويعلق الطيب قائلا: «كان هناك حوار وحديث حول إمكانية تغيير قانون الانتخابات.. وهو من الأمور التي تندرج في إطار الحوار، لكن ليس بالضرورة أن الانتخابات مرهونة بتغيير القانون.. يمكن أن تتفق هذه الفعاليات على تغيير القانون، أو تتفق على إجراءات يكون من شأنها أن تحسن القانون الحالي في الصيغة التنفيذية له».
وتعترف قوى المعارضة، سواء من اللقاء المشترك، الذي يضم أربعة أحزاب، أو من القوى الأخرى التي انضوت، مع اللقاء المشترك، تحت اسم واحد هو «اللجنة التحضيرية للحوار الوطني»، بأن المشكلة التي تعطل مواصلة الحوار مع الحزب الحاكم، هي هذه اللجنة.. لكن لماذا تكونت هذه اللجنة (المشكلة)؟ وكيف؟. يرى أمين اللجنة، حميد الأحمر، بحسب ما أعلنه حينذاك، أنه بعد أن وقَّعت أحزاب اللقاء المشترك الأربعة اتفاق فبراير 2009 مع الحزب الحاكم، وبسبب تعثر هذا الحوار فيما بعد، ارتأت أحزاب اللقاء المشترك أن تفتح أبواب الحوار مع أطراف أخرى، وكان من بينها أطراف سياسية، إلى جانب منظمات للمجتمع المدني وشخصيات عامة ومجالس قبلية وغيرها.. أثناء ذلك، ومع تفاقم المشكلات في الشمال والجنوب، إضافة للمشكلات التي يعاني منها اليمن في القطاعات الأخرى، كان الجميع يعملون بدأب على تقديم تصورات لما يمكن أن يكون عليه حال البلاد مستقبلا.. هذا العمل تمخض عما أصبح يسمى بـ«اللجنة التحضيرية للحوار الوطني»، وحين أرادت هذه اللجنة أن تباشر عملها، وتعيد فتح باب الحوار مع الحزب الحاكم، بناء على اتفاق فبراير 2009، رفض الحزب الحاكم ذلك، على أساس أن أحزاب اللقاء المشترك هي من بدأ الاتفاق مع الحزب، وليس اللجنة المشار إليها.
ويقول سلطان العتواني الذي تولي في السابق رئاسة تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن: «انقطاع الحوار يرجع في المقام الأول إلى الحزب الحاكم، وعدم جديته في التعامل مع الحوار كقيمة حضارية، وكمدخل ووسيلة لمعالجة مشكلاتنا. هو يتعامل مع الحوار باستهانة.. يلجأ إلى الحوار عندما تكون هناك ظروف داخلية، وعندما تنتهي هذه الظروف يتنصل من كل الاتفاقيات التي أبرمت بينه وبين المعارضة».
النقاط التي ترى أحزاب اللقاء المشترك والقوى السياسية الأخرى التي أصبحت تنسق معها، بما فيها اللجنة التحضيرية، أنها نقاط خلافية مع الحزب الحاكم، تتلخص أيضا في أن المعارضين يريدون لكل الأطراف، التي ربما تمثل حساسية معينة للحزب الحاكم، أن تشارك في الحوار الوطني، كحوار شامل وجامع لكل أطراف اليمن وأطيافه، خاصة بعد حرب صعدة، والمشكلات الجارية في جنوب البلاد من جانب من يطلق عليهم الحراك الجنوبي، وإرهاب «القاعدة».. يقول العتواني موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب بحوار وطني شامل.. الحزب الحاكم يعبث بهذا الجانب، ويحوله إلى ضجيج إعلامي لا أكثر.. نحن نريد حوارا وطنيا شاملا تشارك فيه كل القوى السياسية وكل أطراف الأزمة في الساحة اليمنية في الجنوب والشمال، لأن الحوار لا بد أن يكون بين مختلفين، ولا بد أن نسمع من هؤلاء ما هي قضاياهم. وبالتالي نصل إلى موقف وطني لمعالجة هذه المطالب».
ويزيد العتواني قائلا إن «الحزب الحاكم لا يريد أن نتعامل في قضية الحوار بتلك الجدية والمصداقية.. هو يحاول أن يستثني بعض الأطراف من الحوار.. ففي وقت يتحاور فيه مع الحوثيين بشكل مباشر، يرفض أن يدخل الحوثيون في حوار وطني شامل. هو لا ينظر إلى الحراك كقضية الساعة، ونحن نرى أن تجاهل هذه القضية له مخاطره على الوحدة الوطنية اليمنية.. الحزب الحاكم يتعامل مع قضية الجنوب باستخفاف أيضا.. تارة يصفهم بأنهم شرذمة، وتارة يصفهم بأنهم لا يزيدون عن مائتين، وتارة بأنهم ممن فقدوا مصالحهم، بينما القضية تتفاقم كل يوم، وقد تتجه اتجاها آخر مغايرا لخطها السلمي المرسوم في الوقت الحاضر. ونحن نرى أن قضية الجنوب أخطر من قضية صعدة، ومن الممكن أن تكون آثارها أخطر من قضايا صعدة».
واستدرك العتواني، فيما يتعلق بالأمل في إنجاز الإصلاحات السياسية المنشودة قبل موعد انتخابات البرلمان في أبريل من العام القادم، معربا عن خيبة أمل المعارضة حتى الآن، لأنه طالما ظل الحوار معطلا، ستظل الإصلاحات تراوح بلا إنجاز حقيقي، وقال: «هذا من أسباب الخلاف بيننا وبين الحزب الحاكم. نحن مددنا مجلس النواب سنتين بتعديل دستوري، بغرض إجراء إصلاحات. وهذا الأمر لم يتم». ويأمل العتواني، مثل كثير من السياسيين اليمنيين في سرعة إنجاز الحوار والإصلاحات، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأت للبرلمان حتى الآن «لتقدم تقارير عما تم في صعدة وعن خلفيات تلك الحرب، لأنه، وحتى الآن، كلٌ يبرر موقفه بشكل مغاير لما يطرحه الطرف الآخر».
وتابع موضحا: «نحن، في إطار أحزاب اللقاء المشترك، نطالب بأن تطرح مشكلة صعدة ومشكلة الجنوب على طاولة البحث، لكي نعرف ما هي الأسباب والدوافع، ولكي نصل، وطنيا، إلى معالجة شاملة تقضي على مسببات هذه الحروب والمشكلات.. نحن لسنا مع الأصوات التي ترفع نداءات الانفصال.. نحن مع المطالب المشروعة للحراك، سواء مطالب حقوقية أو مطالب سياسية، وإعطاء اهتمام خاص بالمحافظات الجنوبية لقطع الطريق على دعاة الانفصال، وكل هذا لن يتحقق إلا بالحوار الوطني الشامل وبالاتفاق على إصلاحات دستورية وقانونية من أجل يمن يتسع للجميع».
* غدا : الحراك الجنوبي: أخطاء