خلاف عالمي حول منع الاستنساخ
حثت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأمم المتحدة على منع كل أشكال الاستنساخ في العالم في اليوم الثاني من المناقشات التي تجري حول هذا الموضوع، بينما ترفض جماعة أخرى من الدول هذا الطرح وتطالب بالسماح باستنساخ الخلايا الجذعية البشرية لأغراض البحث العلمي.
وتسعى الولايات المتحدة بشكل حثيث إلى إصدار قرار المنع هذا في حين لا يتوقع أن تصوت الأمم المتحدة على هذا القرار قبل الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني وهو موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي شهدت خلافات حادة بين المرشحين الرئاسيين.
وتناقش اللجنة القانونية للجمعية العامة والتي تمثل أعضاء المنظمة الدولية الـ 191 قرارين مختلفين في هذه المسألة.
ويدعو مشروع القرار الأول الذي قدمته كوستاريكا وتسانده الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من ستين دولة أخرى إلى توقيع معاهدة تمنع كافة أشكال الاستنساخ باعتباره، كما يقول المشروع، عملا غير أخلاقي.
بينما ينص القرار الثاني والذي أعدته بلجيكا على منع الاستنساخ البشري إلا أنه يسمح للدول بتقرير السماح بالاستنساخ العلاجي والاستنساخ لأغراض البحث العلمي.
مسألة سياسية وقال وزير الخارجية والمسئول عن شئون الأديان، روبرتو توفار، إن مبادرة بلاده تهدف إلى حفظ الكرامة الإنسانية، وانضمت كينيا ونيجيريا والنرويج إلى نفس الجانب وأكدوا ضرورة احترام قدسية الحياة الإنسانية.
بينما يقول الدبلوماسي البلجيكي إن مشروع القرار الذي تقدمت به حكومته يركز على ما يجمع الأعضاء لا ما يفرقهم ، ويؤيد بلجيكا في مسعاها هذا السويد وتايلاند حيث قالت السويد إن احترام حرية البحث العلمي شيء ضروري إلا أنه ينبغي أن يتم في حدود المعايير الأخلاقية.
وقبيل بدء الاجتماع قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه على الرغم من أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يرجع للأعضاء إلا أنه يفضل شخصيا أن يتخذ قرار يسمح بالاستنساخ العلاجي.
وقد صوتت اللجنة بأغلبية ضئيلة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على تأجيل النظر في أي معاهدة لمدة عامين إلا أن هذه المدة خفضت لعام واحد.
ويعد هذا الموضوع من المواضيع شديدة الأهمية في في الانتخابات الأمريكية القادمة، حيث يعارض الرئيس الأمريكي كل صور الاستنساخ بينما يؤيد منافسه الديمقراطي الأبحاث على الخلايا الجذعية.
واقترحت كوريا الجنوبية أن يتم تأجيل اتخاذ قرار بهذا الشأن لعام آخر لمنح مؤتمر الأمم المتحدة حول أبحاث الخلايا الجنينية فرصة للنجاح