يبدو ان القاعدة الثابتة هذه الايام ان "يتفاوض" الزمالك مع اللاعبين ثم "يتعاقد" معهم الاهلي!! والدليل الحديث لدينا يتمثل في واقعتين: الاولي محمد ناجي جدو لاعب الاتحاد السكندري والثانية محمود ابو السعود حارس مرمي المنصورة .. ولا شك ان الواقعتين تمثلان امتدادا لمسلسل قديم تكرر كثيرا في لعبة القط والفأر بين الناديين اصحاب الشعبية الكاسحة في الكرة المصرية.. الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي!!
ورغم ان الزمالك كان هوالبادئ بالتفاوض ومن ثم التعاقد مع معجزة الكرة المصرية الجديد محمد ناجي جدو الا ان الاهلي مارس هوايته في التداخل في عمق صفقات الزمالك ثم يعلن فيما بعد انه ليس طرفا مع الزمالك في اي قضية ويبدو هذا منطقيا لان السوق الحرة للانتقالات تبيح لاي ناد ان يتفاوض او يتعاقد مع اي لاعب.
وقد شهدت الايام الاخيرة تطورات مفاجئة في قضية الزمالك مع جدو الذي كان الزمالك ينتظر لاثارة القضية في التوقيت المناسب وقيد اللاعب في قائمته للموسم الجديد وكانت القضية محصورة بين الزمالك والاتحاد السكندري حتي تدخل الاهلي بمفاوضاته الناجحة مع اللاعب ومع نادي الاتحاد حتي اعلن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ان عرض الاهلي يعد مكسبا كبيرا للاتحاد خاصة ان اللاعب سيكون حرا في الانتقال بلا مقابل في يناير القادم وبالتالي لن يستفيد منه الاتحاد شيئا كما ان رغبة اللاعب نفسه الانضمام للنادي الاهلي وبالتالي ستكون هذه الرغبة حاسمة في انهاء الصفقة لمصلحة الاهلي.
مساء امس الاول شائعة تؤكد ان الزمالك سيرسل خطابا للاهلي يطالبه فيه بعدم التعاقد مع جدو حرصا علي العلاقات الطيبة بين الاهلي والزمالك.. ولكن سرعان ما نفي رءوف جاسر نائب رئيس النادي الابيض هذه الاقاويل وتردد ايضا ان الزمالك كان يفكر بالفعل في ارسال هذا الخطاب ولكنه غير رأيه في اللحظة الاخيرة بعد مناقشات في اجتماع مجلس ادارة الزمالك مساء امس الاول .. وقال رءوف في تصريحات تليفزيونية ان الزمالك سيحصل علي حقه من اللاعب ولكن بهدوء وبطرق قانونية وبعيدا عن أي عصبية ومؤكدا ان الاهلي ليس طرفا مع الزمالك في اي ازمة او قضية.
وعلمت ان الزمالك شكل لجنة قانونية جديدة من خبراء اللوائح في الاتحاد الدولي تمهيدا لتقديم ملف الي اتحاد الكرة ومن ثم الي الاتحاد الدولي يتضمن صورة للعقود التي وقعها اللاعب مع الزمالك وصورة لورقة تؤكد رغبة اللاعب في اللعب للزمالك وعدم رغبته في الاستمرار بالاتحاد السكندري وورقة اخري تثبت ان الاتحاد السكندري كان ممنوعا من القيد في الانتقالات الشتوية لوجود مستحقات عليه لصالح منطقة الاسكندرية لكرة القدم.