أرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة تمهيدا لبدء التحقيق فى القضية، وتسلمت النيابة، ظهر أمس، التقارير الرقابية التى أعدتها، وزارة الصحة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية.وترصد التقارير مخالفات ٨ نواب من مجلسى الشعب والشورى، صرفوا قرارات علاج على نفقة الدولة بملايين الجنيهات لمرضى لا يستحقون، أو لمرضى لا وجود لهم، أو لمرضى يتمتعون بخدمة التأمين الصحى.قال مصدر قضائى إن حجم التقارير كبير، والاطلاع عليها قد يستغرق يومين قبل بدء نظر القضية، وستستدعى النيابة من أعدوا التقارير سواء كانوا ضباطا أو موظفين فى الجهاز المركزى للمحاسبات أو فى وزارة الصحة لسؤالهم، وتنتظر النيابة وصول تقرير مباحث الأموال العامة فى القضية. وأضاف: فى