محيي الدين: شركات قطاع الأعمال لن تسقط في فخ الاقتراض العشوائي من البنوك 7/19/2010 9:58:25 AM
القاهرة - أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاستفادة التي تحققت لشركات قطاع الأعمال من تسوية مديونياتها لدي البنوك التجارية لا يعني عودتها للحصول علي قروض لا تقدر علي الوفاء بسدادها والتأكيد علي عدم وقوعها في فخ المديونية والتعثر مرة أخري.
وجه وزير الاستثمار جميع الشركات القابضة لمراعاة الحصول علي تمويل من البنوك لشركاتها علي قاعدة القدرة علي السداد.
وأوضح الوزير أن سداد المديونية للبنوك التجارية تمت علي 3 مراحل بدأت بتسوية المديونية المستحقة لبنك الإسكندرية وتم تمويلها بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي ثم المرحلة الثانية بتسوية الديون المستحقة لبنك مصر والأهلي والقاهرة.. والمرحلة الثالثة تضمنت مبادلة الأرض غير المستغلة بالشركات بباقي الديون.
وأضاف الوزير أنه بافتراض عدم إتمام هذه التسوية التي بلغ إجمالها 32.5 مليار جنيه فإن مديونية البنوك كانت ستزيد إلي 55 مليار جنيه وتحملت ثمنها الشركات فوائد 5 مليارات جنيه لتلتهم أرباح الشركات.
وضرب الوزير مثلا بقطاع الغزل والنسيج والذي تراجعت فيه الخسائر بعد تسوية المديونية من 2292 مليون جنيه سنويا إلي 827 مليون جنيه في 30 / 6 / 2010 والمتوقع استمرار الانخفاض إلي 576 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2010 / 2011 .
طلب وزير الاستثمار أثناء نظر الموازنات التخطيطية مراجعة لوائح العاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز التي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء.. كما ألمح الوزير أن المؤشرات تؤكد زيادة متوسط الأجور منذ يوليو 2004 حتي يونية 2010 بنسبة تزيد علي 100%.
وقال الوزير إن إجمالي ما تم ضخه من استثمارات بلغ 18.35 مليار جنيه خلال الفترة من 2004 حتي 2005 مشيرا إلي أن عام 2004 / 2005 حصل علي استثمار 1.4 مليار جنيه وعام 2005 / 2006 علي استثمار 1.8 مليار جنيه و 2006 / 2007 تم ضخ استثمارات 2.2 مليار جنيه وعام 2007 / 2008 استثمارات 3.95 مليار جنيه وعام 2008 / 2009 استثمارات 4.6 مليار جنيه وعام 2009 / 2010 تم ضخ استثمارات 4.4 مليار جنيه والمتوقع أن يتم ضخ استثمارات 6.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011
في الشركة القومية للتشييد تم تنفيذ استثمارات العام المالي 2009 / 2010 حوالي 423 مليون جنيه ومخطط استثمارات في عام 2010 / 2011 "493" مليون جنيه وإجمالي ما تم ضخه من استثمار منذ عام 2004 بلغ 2.5 مليار جنيه.
وفي القابضة الغذائية تم بالفعل تطوير عدد 237 مجمعا حتي نهاية مايو 2010 ومع نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تطوير 332 مجمعا بالإضافة إلي إنشاء مجمعات جديدة في 112 مركزا منها 53 في قبلي و59 في بحري بالإضافة إلي إنشاء مجموعة من المراكز التجارية الضخمة في عواصم المدن ومداخل ومخارج عواصم المحافظات وتتم إدارتها بالتعاون مع إدارات وخبرات من القطاع الخاص.
وفي الشركة القابضة للسياحة تم تطوير الفنادق وضخ 1750 مليون جنيه من يوليو 2004 حتي نهاية 2009 / 2010 وأيضا استثمارات في شركات التجارة الداخلية.
في الشركة القابضة الكيماوية.
وشملت الاستثمارات جميع الشركات ومنها القومية للأسمنت والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وكيما ومن أهم تلك الاستثمارات مجمع الشرقية للدخان بمحافظة 6 أكتوبر بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه وبلغ ما تم تنفيذه من استثمارات 3 مليارات جنيه تمثل 60% من المشروع ومشروع إعادة تأهيل كيما باستخدام الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه وبدأ أواخر 2010 التنفيذ ويستغرق 3 سنوات.
وفي القابضة المعدنية.. تم ضخ استثمارات 194 مليون جنيه في شركة الحديد والصلب عام 2009 / 2010 و482 مليون جنيه في مصر للألومنيوم واستثمارات أخري في النصر للتعدين والنحاس المصرية والسبائك الحديدية والكوك.
وفي القابضة للنقل.. تم ضخ استثمارات عام 2009 / 2010 بلغت 322 مليون جنيه وتزيد إلي 547 مليون جنيه في 2010 / 2011 لتطوير وتحسين الأداء بالشركات وزيادة قدرتها التشغيلية ومنها الدخول في المرحلة الثالثة التي سيتم طرحها في محطة حاويات شرق بورسعيد وإنشاء وتجهيز رصيف 100 بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ودعم أرصفة محطة حاويات دمياط وبورسعيد.
وفي القابضة للقطن والغزل تم ضخ 584 مليون جنيه منذ عام 2004 وسيتم ضخ 612 مليون جنيه عام 2010/ 2011 .
وفي القابضة للأدوية تم تنفيذ حوالي 242 مليون جنيه استثمارات في عام 2009 / 2010 بخلاف 490 مليون جنيه في عام 2010 / 2011 في شركات سيد والنيل للأدوية والإسكندرية للأدوية والعربية والنصر للكيماويات ليصل إجمالي الاستثمارات 900 مليون جنيه منذ 2004 حتي الآن.
حققت الشركات وعددها 147 شركة صافي أرباح بعد خصم الخسائر 4.6 مليار جنيه في عام 2009 / 2010 مقابل 3.9 مليار جنيه في العام السابق والمتوقع تحقيق أرباح 5.5 مليار جنيه في عام 2010 / 2011 .
وبلغ عدد الشركات الرابحة 104 شركات متوقع زيادتها إلي 121 شركة عام 2010/2011 وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح المحققة منذ يوليو 2004 حتي يونية 2010 إلي 19.9 مليار جنيه وكانت محفظة قطاع الأعمال بالسالب 1.3 مليار جنيه عام 2003 .
وارتفع صافي حقوق الملكية إلي 9.2 مليار جنيه في 30 يونية الماضي والمتوقع أن يزيد إلي 12 مليار جنيه بنهاية عام الموازنة في 30 يونية 2011 مقارنة بصافي حقوق ملكية بالسلب في 30 يونية 2004 بلغ 2.2 مليار جنيه.. كما انتظمت أغلب الشركات في سداد مستحقات الجهات السيادية "ضرائب وتأمينات وكهرباء ومياه بعد أن كانت تتراكم سنويا وبلغ ما تم سداده للجهات السيادية منذ يولية عام 2004 حوالي 59 مليار جنيه.
موضوع: محيي الدين: شركات قطاع الأعمال لن تسقط في فخ الاقتراض العشوائي من البنوك 
