غالي: 86% من الوحدات السكنية بأكتوبر و الشيخ زايد معفاة من الضرائب العقارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [url=https://school7.ahlamountada.com/javascript:popup('http://productnews.link.net/reuters/OLMEBUS_iptc/25-02-2008/2008-02-25T103237Z_01_NOOTR_RTRIDSP_3_OEGBS-EGYPT-GROWTH-MM3.jpg','غالي: 86% من الوحدات السكنية بأكتوبر و الشيخ زايد معفاة من الضرائب العقارية');]اضغط للتكبير[/url]
يوسف بطرس غالي وزير المالية - رويترز
7/19/2010 3:34:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أعلن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] غالي أن 86% من الوحدات العقارية بمدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد ستكون معفاة من الضريبة العقارية وذلك بعد الانتهاء من عمليات التقييم.
وقال غالي إن هذه الوحدات سوف تدفع ضريب عقارية تقل عن 100 جنيه سنويا، بينما سيدفع 2% فقط منها ضريبة تتراوح ما بين 100 جنيه إلى ألف جنيه سنويا.
ونفى وزير المالية أن تتسبب عملية إعادة التقييم كل 5 سنوات والمنصوص عليها في قانون الضرائب العقارية الجديد كل خمس سنوات في رفع قيمة الوحدات العقارية حيث يوجد نص قانوني يلزم لجان إعادة التقييم بعدم زيادة قيمة الوحدات العقارية بأكثر من 35 % كل 5 سنوات.
وأشار إلى أن وزارة المالية كانت حريصة على وضع هذا النص للتخفيف على المواطنين ومراعاة للتقلبات المفاجئة في أسعار العقارات، ومع هذا فليس شرطا أن نزيد ضريبة تلك الوحدات، فإذا انخفضت الأسعار وهو ما حدث في بعض المناطق مؤخرا ، فسوف تنخفض أيضا الضريبة العقارية.
وكان وزير المالية قد لفت في وقت سابق إلى أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات فى مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر ، ويتم حاليا إدخال بياناتها على الحاسب الآلى وذلك لتقييمها وفقا لمعايير التقييم المختلفة والتى تشمل 22 معيارا ، متوقعا بدء إخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف العام الحالى.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن عمليات الحصر ماتزال مستمرة فى مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالى والغردقة والبحر الأحمر ، وذلك لضمان الدقة وتحقيق العدالة الضريبية والتدرج فى تطبيق الضريبة والذى أكد عليه الرئيس مبارك.
وأضاف أن النتائج الأولية للتقييم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية فى مصر قيمتها دون حد الإعفاء ، وبالتالى لن يستحق عليها أى ضرائب كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل خمس سنوات وهى الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذى ينص عليه القانون.