مفاجأة مدوية كشفت عنها تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية العلاج علي نفقة الدولة أمس خلال الجلسة الثانية لسماع أقوال مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في هذا الشأن.. تبين من خلال مواجهة النيابة لمصطفي بكري بتحريات الأجهزة الرقابية أن التحريات لم تشر إلي وجود ثمة اتفاقات بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري المشار إليهم في طلب الاحاطة المقدم من بكري وبين أصحاب القرارات والمستشفيات الخاصة الصادر القرارات بالعلاج فيها. ومن بينها قرارات لتبييض الأسنان وزراعة الشعر والتجميل والعلاج الطبيعي بالحمام المائي وجلسات المساج.