سرور: لن يتم إجراء أي تعديلات علي الدستور قبل انتخابات الرئاسة القادمة
أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه لن يتم إجراء أي تعديلات علي الدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.. مشيرا إلي أن التعديلات الدستورية تأتي تعبيرا عن رغبة الأمة.
وقال سرور- خلال احتفالية إصدار كتابه' المواجهة القانونية للارهاب' التي أقيمت امس بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية- إنه تم إجراء تعديلات علي الدستور المصري أعوام1980 و2005, كما تم في عام2007 تعديل34 مادة بالدستور منها المادة76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تم تعديلها استجابة لرغبة الأحزاب, مشيرا إلي أن هذا التعديل استهدف تقوية التعددية الحزبية في مصر, بعدما كان يصعب علي أي حزب ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية قبل هذا التعديل.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلي أنه وفقا للتعديلات بالمادة76 من الدستور تعطي فترة عشر سنوات قبل إجراء أي تعديلات جديدة علي تلك المادة وهي فترة لم تنقض بعد... مؤكدا أن الدستور ليس لائحة تنفيذية تعدل في أي وقت وأنه يوجد العديد من الدول لم تجر أي تعديلات علي دستورها لقرون عديدة.
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم تقدمه الحكومة لمجلس الشعب حتي الآن.. مشيرا إلي أن هذا الموضوع ليس سهلا في ظل وجود الاتفاقيات الدولية العديدة الخاصة بتعريف الإرهاب وسبل مواجهته, مما يتطلب تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان واعتبارات الأمن القومي.
وقال الدكتور سرور إن المشرع المصري لم يستقر بعد علي الشكل التشريعي لمواجهة الإرهاب, مؤكدا أن استخدام المشرع المصري لقانون الطوارئ لا يعد' بدعة', حيث إن هناك العديد من دول العالم المتقدمة ومنها انجلترا تستخدم قانون الطواريء وتجدده سنويا لحماية أراضيها وأن كل دولة لها أسلوبها في حماية أمنها الداخلي, وان مصر تعمل بقانون الطواريء لفترة مؤقتة سيعقبها إصدار تشريع لمواجهة الإرهاب.
وحول الغطرسة الإسرائيلية والاعتداء علي سكان غزة.. أكد سرور أن هناك معايير مزدوجة في الشرعية الدولية وأن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار إدانة لإسرائيل لاعتدائها علي الأبرياء في فلسطين, داعيا العرب إلي الاتحاد ونبذ الخلافات والتعاون ليصبحوا قوة لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة.
وحول الإشراف القضائي علي الانتخابات.. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور أن الإشراف القضائي علي الانتخابات أمر ضروري وهام, لافتا إلي أن القضاء لم يسلم من الطعن في نتائج الانتخابات وأنه تنزيها للقضاء رئي أن يقتصر دوره علي الإشراف القضائي من خلال اللجنة القضائية العامة المكونة من9 أفراد.
ورفض سرور فكرة جمع التوقيعات لإجراء التعديلات الدستورية, مؤكدا أن التوقيع غير الموثق من الشهر العقاري لا يعتد به واعتبر هذا التوقيع نوعا من أنواع' الهزل والتهريج'
وأشار إلي أن كوتة المرأة في مجلس الشعب مؤقتة لمدة عشر سنوات لتمكين المرأة وأن كوتة العمال والفلاحين من قرارات مرحلة الثورة لتمكين الشعب ليمثل نفسه, موضحا أن المشرع قام بتعديل تعريف العامل والفلاح ليشمل فئات أخري في المجتمع.
موضوع: سرور: لن يتم إجراء أي تعديلات علي الدستور قبل انتخابات الرئاسة القادمة 
