- ائم الإعتداء على المال العام ومنها جرائم الكسب غير المشروع لها آثار سلبيه وخيمة على الاقتصاد القومي .. كما أنها من الجرائم ذات طابع مختلف عن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها أو الضرر الناجم عنها فمرتكبيها ذات مستوى ثقافي وعلمي وخبره فى مجال عملهم تمكنهم من إرتكاب تلك الجريمة وإخفاء معالمها كما أن حجم الضرر الناتج عنها يقع بصفة مباشرة على المال العام مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الإقتصاد القومي .. وتتطلب مكافحة تلك النوعية من الجرائم تكاتف جهود كافة فئات الشعب وتعاونها الصادق مع الجهات الرقابية المختصة بمكافحتها حيث تتصدى الإدارة لمكافحة تلك الجريمة وتنتهج فى سبيل ذلك العديد من أساليب المكافحة .
- ونظراً لخطورة تلك الجريمة فقد جرمها المشرع المصري بوصفها جناية ، نص فى المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 على أن يعاقب كل من يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامه مساوية لقيمة الكسب غير المشروع .
|
المقصود من القانون رقم 63 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع :- |
- تنطوي أهداف المشروع من قانون الكسب غير المشروع على حماية الوظيفة من خطر الإتجار بها وخطر إستغلالها أو إستثمارها لصالح الموظف فيتم محاسبة الموظف دورياً عن دخله والتأكد من أنه لم يحقق أي ثراء من هذه الوظيفة فالمجتمع يرفض زيادة ثروة الفرد إذا كان مصدرها غير مشروع خاصة إذا إستشعر أن تلك الزيادة فى الثروة تتصل بالعمل العام بما يسمى مصالح الجماهير وقد إستغلها الموظف تحقيقاً للكسب المحرم .. وهذه الجريمة تقع عادة كثمره لجرائم أخرى أهمها الرشوة والاختلاس والتربح فهذه الجرائم هى غالباً مصدر الكسب غير المشروع وعادة ما تقترن جريمة الكسب بها .
- وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فان السعي لكسب العيش بالطرق المشروعة هو مقصد المؤمنين أما السعي لكسب العيش بطرق غير مشروعة هو قصد الضالين .
|
<TR>تعريف الكسب غير المشروع : |
- طبقاً لنص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة .
- وتعتبر ناتجة بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
|
<TR><td class=title3 colSpan=3>مظاهر الكسب غير المشروع :
- زيادة مفاجئة فى حجم الثروة
- سلوك مخالف لنص قانون عقابى
- الإتصال بالعمل العام
- إستغلال الخدمة أو الصفة
|
أخي المواطن ... |
جرائم الكسب غير المشروع تستهدف المواطنين جميعاً ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة حيث أن ضررها يقع على المال العام وهو مملوك لجميع أفراد المجتمع لذا لابد أن يتكاتف الجميع للحفاظ عليه وحمايته من أيدي العابثين ولن يتأتى ذلك إذا إستقر فى ضمائر ووجدان كل فرد من أفراد الوطن ، إن الدفاع عن المال العام هو دفاع عن مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة |
أخي المواطن ... |
إن خط المواجهة الأول لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع تتمثل فى الجهات الرقابية فى مكافحة تلك الجرائم ، وأن أداء تلك الجهات الرقابية فى مكافحة تلك الجرائم سيكون فى مستوى أفضل بمعاونة المواطنين الشرفاء |
عزيزي المواطن.. |
يمكنك القيام بحماية وطنك ومستقبل أبنائك عندما يكون لك دور فعال فى معاونة الأجهزة الرقابية فى حماية المال العام دون الإفصاح عن شخصيتك وذلك من خلال الإتصال بأرقام الإدارة. |
- ائم الإعتداء على المال العام ومنها جرائم الكسب غير المشروع لها آثار سلبيه وخيمة على الاقتصاد القومي .. كما أنها من الجرائم ذات طابع مختلف عن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها أو الضرر الناجم عنها فمرتكبيها ذات مستوى ثقافي وعلمي وخبره فى مجال عملهم تمكنهم من إرتكاب تلك الجريمة وإخفاء معالمها كما أن حجم الضرر الناتج عنها يقع بصفة مباشرة على المال العام مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الإقتصاد القومي .. وتتطلب مكافحة تلك النوعية من الجرائم تكاتف جهود كافة فئات الشعب وتعاونها الصادق مع الجهات الرقابية المختصة بمكافحتها حيث تتصدى الإدارة لمكافحة تلك الجريمة وتنتهج فى سبيل ذلك العديد من أساليب المكافحة .
- ونظراً لخطورة تلك الجريمة فقد جرمها المشرع المصري بوصفها جناية ، نص فى المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 على أن يعاقب كل من يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامه مساوية لقيمة الكسب غير المشروع .
|
المقصود من القانون رقم 63 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع :- |
- تنطوي أهداف المشروع من قانون الكسب غير المشروع على حماية الوظيفة من خطر الإتجار بها وخطر إستغلالها أو إستثمارها لصالح الموظف فيتم محاسبة الموظف دورياً عن دخله والتأكد من أنه لم يحقق أي ثراء من هذه الوظيفة فالمجتمع يرفض زيادة ثروة الفرد إذا كان مصدرها غير مشروع خاصة إذا إستشعر أن تلك الزيادة فى الثروة تتصل بالعمل العام بما يسمى مصالح الجماهير وقد إستغلها الموظف تحقيقاً للكسب المحرم .. وهذه الجريمة تقع عادة كثمره لجرائم أخرى أهمها الرشوة والاختلاس والتربح فهذه الجرائم هى غالباً مصدر الكسب غير المشروع وعادة ما تقترن جريمة الكسب بها .
- وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فان السعي لكسب العيش بالطرق المشروعة هو مقصد المؤمنين أما السعي لكسب العيش بطرق غير مشروعة هو قصد الضالين .
|
<TR>تعريف الكسب غير المشروع : |
- طبقاً لنص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة .
- وتعتبر ناتجة بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
|
<TR><td class=title3 colSpan=3>مظاهر الكسب غير المشروع :
- زيادة مفاجئة فى حجم الثروة
- سلوك مخالف لنص قانون عقابى
- الإتصال بالعمل العام
- إستغلال الخدمة أو الصفة
|
أخي المواطن ... |
جرائم الكسب غير المشروع تستهدف المواطنين جميعاً ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة حيث أن ضررها يقع على المال العام وهو مملوك لجميع أفراد المجتمع لذا لابد أن يتكاتف الجميع للحفاظ عليه وحمايته من أيدي العابثين ولن يتأتى ذلك إذا إستقر فى ضمائر ووجدان كل فرد من أفراد الوطن ، إن الدفاع عن المال العام هو دفاع عن مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة |
أخي المواطن ... |
إن خط المواجهة الأول لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع تتمثل فى الجهات الرقابية فى مكافحة تلك الجرائم ، وأن أداء تلك الجهات الرقابية فى مكافحة تلك الجرائم سيكون فى مستوى أفضل بمعاونة المواطنين الشرفاء |
عزيزي المواطن.. |
يمكنك القيام بحماية وطنك ومستقبل أبنائك عندما يكون لك دور فعال فى معاونة الأجهزة الرقابية فى حماية المال العام دون الإفصاح عن شخصيتك وذلك من خلال الإتصال بأرقام الإدارة. |